به نقل از «فرارو»

دادستان تهران: ضرورت تعیین تکلیف متهمانی که بیش از یک ماه در بازداشت مانده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۲۷۵۵

هفتمین جلسه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان تهران در سال جاری، با حضور علی صالحی دادستان تهران، حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران و معاونین دادستان و سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای تهران، در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.

به گزارش قوه قضاییه، دادستان تهران در این جلسه گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص لزوم اعمال دقت و حساسیت در صدور قرار بازداشت و سایر قرار‌های تأمین کیفری، این موضوع باید به صورت روزانه رصد و کنترل شده و قرار‌های تأمین صادره و تناسب آن‌ها می‌بایست با دقت و حساسیت بررسی شود؛ ضمن اینکه قرار بازداشت موقت لازم است صرفاً در موارد ضرورت و در چارچوب قانون صادر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: همکاران قضایی صرفاً پس از اخذ و جمع آوری دلایل و مستندات مکفی باید نسبت به احضار افراد اقدام کنند تا شخصی بدون دلیل بازداشت نشود. ضمن اینکه لازم است سرپرستان نواحی دادسرای تهران، عملکرد شعب را به صورت روزانه بررسی کرده تا جز در موارد ضروری و قانونی قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر نگردد و فرد بی گناهی در این زمینه در زندان نماند.

دادستان تهران ضمن تأکید بر لزوم و اهمیت تعیین تکلیف متهمان حاضر در بازداشتگاه‌ها با ماندگاری بیش از یک ماه، به قضات پرونده‌های این متهمان دستور داد تا ظرف یک هفته نسبت به تعیین تکلیف چنین متهمانی اقدامات قانونی لازم را اتخاذ کنند.

صالحی با بیان اینکه همکاران قضایی باید بازدید از زندان‌ها را به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده انجام دهند؛ تأکید کرد: لازم است خروجی و نتایج مؤثری از این بازدید‌ها حاصل گردد و اقدامات انجام شده به طور مستمر به دادستانی تهران گزارش شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر استفاده از تسهیلات ارفاقی نظیر عفو، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک (استفاده از پابند الکترونیک)، مرخصی متصل به آزادی، نظام‌های نیمه آزادی، آزادی مشروط و .. در کاهش جمعیت کیفری و تسهیل فرایند بازاجتماعی شدن محکومان، یادآور شد: هر چند در نیمه اول سال جاری با درخواست اعطای ۷۵۸ مورد ارفاقات قانونی به زندانیان واجد شرایط موافقت شده، لکن لازم است با نظارت مستمر قضات ناظر بر زندان‌ها و بررسی رفتار و سلوک محکومان، شناسایی و پیشنهاد ارفاقات قانونی به سایر افراد مستحق و واجد شرایط برخورداری از این تسهیلات تداوم یابد.

صالحی با اشاره به تدابیر صورت گرفته از سوی دادستانی تهران در راستای کاهش مخاطرات اعزام زندانی به خارج از ندامتگاه‌ها اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۲۸ هزار و ۹۵۶ مورد نیاز به اعزام زندانی به مراجع قضایی وجود داشته که از این تعداد، ۹۰ درصد در قالب دادرسی الکترونیک و بدون نیاز به جابجایی فیزیکی زندانیان انجام گرفته است. گفتنی است که این آمار دارای رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.

دادستان تهران با تأکید بر لزوم موافقت همکاران قضایی با درخواست انتقال محکومان غیربومی دارای شرایط به موطن خویش، تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری با انتقال ۱۱۰۲ زندانی موافقت شده و نسبت به جابجایی مشارالیهم اقدام شده است که این میزان نسبت به تعداد مشابه در سال قبل، دارای رشدی ۴۵ درصدی است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دادستان تهران قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دادستان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۲۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان

تین نیوز

رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید